عايز حقي (2003)

يقرأ السائق (صابر الطيب) نص الدستور الذي يُقر أن من حق أى مواطن جزءًا من الملكية العامة، فيرفع قضية مطالبًا بحقه في المال العام، وأن يحصل على شقة يتزوج فيها، ينتشر الأمر، ويبدأ الجميع بالمطالبة ببيع الوطن، مرسليين له توكيلات بأحقيته في بيع حقهم في الوطن. وتتوالي الأحداث وتتهافت مؤسسات عالمية إما لرعاية صابر حتى إنتهاء العملية والترويج والدعاية له ولقضيته، إما لشراء نصيب البائعين، إلى أن يلتقى برجل عجوز يحدثه عن عواد الذي باع أرضه، وفقدها إلى الأبد، فيقرر صابر أن يعود عن مشروعه بينما يحدث إنقسام بين الناس حول بيع حقوقهم أو الحفاظ عليه.